تتمثل خدمات محامي القضايا الأسرية التي يقدمها محامي قضايا أسرية في العبور من مكتب المستشار عصام سالم للمحاماة والاستشارات القانونية بالخدمات التي تتعلق بنظام الأحوال المدنية في مصر ومنها:
مساعدة الأفراد من مواطنين ومقيمين بكل ما يتعلق بتسجيل واقعاتهم المدنية التي تحصل داخل جمهورية مصر العربية.
تقديم الاستشارات القانونية في قضايا الطلاق والخلع وفسخ النكاح والطلاق للضرر.
التوكل والترافع في قضايا قضايا الأحوال المدنية أو الشخصية لفسخ النكاح والخلع وقضايا النفقة والحضانة والزيارات ورؤية الأولاد والبنات.
كما أشرنا في الفقرة السابقة فإن محامي القضايا الأسرية في العبور هو الشخص الذي يتولى عن الأفراد من مقيمين أو مواطنين الترافع في قضاياهم الأسرية والقضايا التي تنظر بها محكمة الأحوال الشخصية بالعبور.
ويمكنكم التواصل مع محامي القضايا الأسرية في العبورعلى الرقم +20 100 511 5558 أو من خلال البريد الالكتروني: [email protected].
القضايا التي يتولاها محامي القضايا الأسرية هي القضايا التي تنظر بها محكمة الأحوال الشخصية في العبور وقد أشرنا إلى ذلك في بداية الصفة وهي تنقيسم لنوعين:
هذا النوع من الخدمات غالباً لا يتطلب وجود محامي فيها إلّا إن وجد شيٌ استثنائي فيها. ومنها:
إجراء عقود الزواج في محكمة الأحوال الشخصية.
المصادقة على عقود الزواج التي أجراها المأذونون الشرعيون.
إثبات الوصايا التي لم يدخلها النزاع.
إثبات الحضانة دون خصومة.
أما النوع الثاني من الخدمات التي تقدمها محكمة الأحوال الشخصية فهي الدعاوى. وفيما يلي شرح عنها.
هذا النوع من الخدمات التي تقدمها محكمة الأحوال الشخصية يتطلب وجود محامي قضايا أسرية في العبور. وتشمل:
قضايا الحضانة: كأن تتزوج الأم بعد الطلاق ويطالب الأب
بحضانة أطفاله. أو على سبيل المثال أن يكون شرط الاهلية غير موجود في الأب فتطالب الأم بالضحانة إلى آخره.
الزيارة: وكمثالٍ عليها إن كانت الحضانة للأم فلا تلتزم بمواعيد الزيارة.
قضايا فسخ النكاح: قضايا فسخ النكاح تطلبها الزوجة
لوجود أسبابٍ قاهرة تمنع استمرار زواجها القائم. وخوفاً من ألّا تقيم شرع الله تتقدم برفع دعوى قضائية لـ محكمة
الأحوال الشخصية في العبور إصدار قرارٍ بفسخ النكاح من زوجها بعد أن تتقدم بأسباب الطلب للمحكمة.
دعاوى العضل او ما يعرف بدعاوي رفع الولاية في القانون المصري: وهي الدعاوى التي تقوم جراء منع المرأة من تزويج
شخصٍ كفؤ إن رغبت به ورغب بها. أو أن يجبروا المرأة على أن تتزوج من لا ترغب به.
دعاوى تقسيم التركات بوجود نزاعات: ولهذه النزاعات عدة أوجه منها: امتناع بعض الورثة عن تقسيم الميراث أو حرمان
الإناث من الميراث أو تأخير أو مماطلة أحد الورثة في تقسيم الميراث. وإذا احتجت لمحامي تركات اطلب محامي ورث في
العبور من مكتب المستشار عصام سالم.
في الحقيقة لا يمكن حصر أتعاب المحامي في القضايا الأسرية – كالطلاق والخلع والطلاق للضرر وفسخ النكاح إلى آخره
– في مبلغ معيّن لأن القضايا الأسرية تحديداً قد ينتج عنها أكثر من دعوى لاحقاً. فعلى سبيل المثال قضية الطلاق
إذا وجد أولاد بين الزوجين هناك احتمال كبير أن ينتج عنها قضية نفقة أو زيارة وحضانة في بعض الأحيان.
لكن لا مانع من الاتفاق مع المحامي قبل البدء توليه القضية وتوكيله بها. وأيضاً يتوجب على المحامي بأن يخبرك عن
تكاليف القضية وأتعابه فيها.
ولكن إن أردنا التحدث عن أتعاب المحامي في القضايا الأسرية بشكلٍ عام فيمكن القول بأن القضايا الأسرية تبدأ من
خمسة آلاف جنيه مصري حسب القضية. كما أن أتعاب المحامي في القضايا الأسرية تختلف من مكتب محاماة لآخر. وذلك
يعتمد على خبرة المحامي وتعقيدات القضية.
أدخلت وزارة العدل المصرية العديد من التطويرات على خدماتها من هذه لخدمات التي طالها التطوير:
قضايا إثبات الحضانة: بحسب القرار الذي صدر عن المجلس الأعلى للقضاء: إن كانوا الأطفال بحضانة أمهم فيمكن لها التقدم بطلب لمحكمة الأحوال الشخصية بطلب إثبات حضانتها لهم, ولكن القرار أشار إلى وجوب عدم وجود نزاع على الحضانة ليُصدر إثبات الحضانة.
قضايا العضل أو ما يعرف بقضايا رفع الولاية في القانون المصري: أشرنا لقضايا العضل أو رفع الولاية في الفقرات السابقة, ولكن التطوير الذي أُدخل على هذا النوع من القضايا هو أن يُخصص دائرة لهذا النوع من القضايا حتى يتسنى النظر بهذه الدعاوى بشكلٍ أسرع وأشار القرار أن مدة النظر في هذه الدعاوى لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
وفيما يخص قضايا التركات: فقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء أيضاً قراراً يقضي بأن يخصص دائرة مشتركة لتنظر في هذا النزاع وأشار القرار أنه لتخصيص الدائرة يجب أن يكون مبلغ النزاع خمسون مليون جنيه مصري أو أكثر.
عقود الزواج الطلاق: التطوير الالكتروني إحدى أهم ما تسعى إليه وزارة العدل المصرية. وبما يخص عقود الزواج فقد أتاحت التطويرات الجديد إحالة عقد الزواج الذي أجراه المأذون للمحكنة إلكترونياً وإذا كان مطابقاً للشروط توافق محكمة الأحوال الشخصية على العقد. وبعدها يُرسل إلكترونياً أيضاً إلى الأحوال المدنية. والتطويرات أيضاً شملت قضايا الطلاق حيث أن الطلاق يمكن يُقدم إلكترونياً أيضاً.
ونحن في مكتب المستشار عصام سالم للمحاماة والاستشارات القانونية وانطلاقاً من واجبنا كأفضل محامي في العبور للأحوال الشخصية – مع كامل احترامنا لكل السادة الزملاء – نحرص على متابعة هذه التطويرات بشكلٍ مستمر ودائم حتى نقدم خدماتنا القانونية لموكلينا وعملائنا الأعزاء على المستوى الذي يليق بهم.
فإذا احتجت لمحامي أحوال شخصية في العبور لا تتردد بطلب المساعدة القانونية كالاستشارات القانونية في قضايا الأحوال الشخصية أو الترافع في قضايا الاحوال الشخصية من خلال الاتصال بنا أو زيارتنا في مكتبنا بمدينة العبور.
الحاجة لمحامي استشارات أحوال شخصية تبرز عندم يريد الزوج أو الزوجة أن يسألوا عن الرأي القانوني في موضوعٍ معين. وسنذكر بعض الأمثلة على ذلك من الاستشارات القانونية التي تُطلب من محامي الأحوال الشخصية في العبور بمكتب المستشار عصام سالم:
تطلب منا استشارات قانونية أحياناً من الزوجة بأن هل يمكن رفع قضية النفقة دون طلاق بمعنى آخر زوجي لا يصرف على البيت فما الحل؟
في بعض الأحيان يقوم بعض الأزواج مع الأسف بمعاملة زوجاتهم معاملةً سيئة وهذا بعكس ما أوصانها به رسول الله صلّى الله عليه وسلم حين قال: استوصوا بالنساء خيراً. وسؤالها يكون هل يمكن أن أمنعه من المعاملة السئية دون طلاق أو رفع دعوى فسخ النكاح.
أيضاً تُطلب منا استشارات قانونية عن دعوى التخبيب في النظام المصري أحياناً. بأن يكون أحدٌ ما قد حاول تخبيب زوجة شخصٍ آخر ويسأل الزوج عن إمكانية ردع المخبب عن طريق القانون..
قضايا
الحضانة أحد أكثر القضايا شيوعاً بعد الطلاق. حيث أن الاستشارات القانونية تكن في بعض الأحيان عن إمكانية الزواج
والبقاء على الحضانة. أو متى تسقط حضانة الأم. أحياناً أخرى تكون كيف اثبت أن الحاضن
الحالي غير أهل للحضانة؟.
قد تبحث عن أفضل محامي قضايا طلاق في العبور إذا ما احتجت أن ترفع دعوى طلاق ضمن أسبابٍ غير عادية. فإن كانت المرأة هي التي تريد الطلاق مع الحفاظ على مهرها ضمن الأسباب التي تسمح بذلك. إذ أنها لو أرادت الطلاق عن طريق رفع دعوى فسخ النكاح فإنها ستفقد حقوقها في المهر.
أما من خلال استعانتها بمحامي طلاق في العبور غالباً فإن محامي الطلاق سيعمل على دراسة القضية بشكلٍ أكبر ليصل إلى الأسس والأسباب القانونية التي تساهم في الحفاظ على حقوقك في المهر.
أيضاً من ناحيةٍ أخرى قد يريد الزوج رفع قضية الطلاق مع الحفاظ على حقوقه في حضانة أطفاله ضمن الأطر القانونية التي تسمح له بذلك.
ومن مهام محامي قضايا الطلاق في العبور أن يبذل قصارى جهده ليضمن حقوق موكليه وتنفيذ كل ما يسمح القانون بتنفيذ لتحقيق مصالح موكليه.
كما هو معروف فإن الخلع هو أن تطلب الزوجة من القضاء أن يفرقوا بينها وبين زوجها وبعد حدوث الخلع لا يمكن العودة بين الزوجين. وغالباً ما يحدث الخلع لسوء العشرة. وأباح الله تعالى للمرأة طلب الخلع إذا ظنت أنها لا تطبق شرع الله في طاعة زوجها. ولكن إذا ما استقام الزوج فيكون الخلع مكروهاً.
ويُكتفى بأسباب الخلع أن تبيّن الزوجة كرهها لزوجها وأنها لا تسطتيع إكمال الحياة الزوجية معه. ولكن الخلع لا يحدث إلّا بعد محاولة الصلح بين الأزواج. وإن فشلت محاولات الصلح تم الخلع.
وهنا يأتي دور أفضل محامي خلع في العبور فالمحامي يعرف أي نوع من الدعاوى يجب أن يتقدم بها للمحكمة. إذ أنه يعتبر من الخطأ القانوني أن ترفع قضية خلع وفي النظرة القانونية للموضوع يجب أن تكون قضية طلاقٍ للضرر.
بكل الاحوال ومهما كانت قضية الأحوال الشخصية التي تود رفعها ننصحك بتوكيل محامي قضايا أسرية في العبور. فلا تتردد بطلب محامي قضايا أسرية في العبور من خلال التواصل معنا بالضغط على أيقونة الواتساب أو أيقونة الاتصال في زاوية الصفحة.